نظارت بر سفرهای مسئولان و معاملات آنها در جلب اعتماد عمومی و مبارزه با فساد موثر است.

[ad_1]

یک کارشناس حقوقی گفت: نظارت بر سفرهای مسئولان و معاملات آنها قطعا در جلب اعتماد عمومی، مبارزه با فساد و جلوگیری از انحرافات موثر و موثر است.

عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره برنامه ریزی برای نظارت بر دارایی ها و سفر مقامات به تأیید کمیته قضایی و حقوقی شورای اسلامی و برای تصویب نهایی به شورا ارائه می شود، گفت: بر اساس اصل 142 قانون اساسی، برخی از مقامات قبل و بعد از خدمت دارای تعهداتی در تملک اموال و اقارب آنها هستند. قانون رسیدگی به اموال مقامات و مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 و در عین حال فهرست مقامات و مقامات دولتی مشمول این قانون را در ماده 3 منتشر می کند. در ماده‌ای دیگر مبنی بر اینکه به منظور افزایش اطمینان این قانون مورد پذیرش و اجرای عموم مردم با مسئولان و ارتقای سلامت اداره قرار می‌گیرد.

این وکیل دادگستری افزود: تصویب قانون نظارت بر دارایی و تردد مقامات در چارچوب اهداف مذکور در قانون اساسی و قانون در خصوص اموال مقامات قابل درک است. نظارت بر سفرهای مسئولان و معاملات آنها قطعاً در جلب اعتماد عمومی، مبارزه با فساد و جلوگیری از انحرافات احتمالی مؤثر و کارآمد است.

وکیل دادگستری در پایان اظهار داشت: نبود ضمانت اجرایی مورد نیاز در قوانین قبلی و عدم نظارت مستمر و مؤثر در این زمینه، ضروری و توجیه کننده وجود قانون جدید و مؤثر است. اما مهم این است که در این قانون و همچنین در قانون تصرف در اموال رسمی، هدف و موضوع قانون منحصر به خود مقام رسمی نباشد و به نظر می رسد اقوام و دوستان او باید تعیین کنند. نظارت شود. در مورد موضوع تا در صورت وجود انحراف. باید از آن جلوگیری کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.